الشباب

 

تهدف اليونسكو إلى المساعدة في تمكين الشباب والتواصل معهم، والاستجابة لتوقعاتهم وأفكارهم، وتعزيز المهارات المفيدة وطويلة الأمد.

حددت الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة. كما تدرك اليونسكو أن الشباب هم مجموعة غير متجانسة في تطور مستمر وأن تجربة "أن تكون شابا" تختلف بشكل كبير بين المناطق وداخل البلدان.

تشجع منظمة اليونسكو على : مشاركة الشابات والشبان في اليونسكو وشبكاتها المختلفة والمنظمات الشريكة، لفتح الفرص للجميع للاستماع إلى والدخول في حوار والشراكة بين اليونسكو وشبكات الشباب والمنظمات، لاستطلاع وجهات النظر وأولوياتها، والتعاون معها في إقامة مشاريع وبرامج في مجالات اختصاص المنظمة ودمج اهتمامات الشباب وقضاياهم في جداول أعمال السياسات للدول الأعضاء في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال، من أجل خلق مساحات وفرص لتمكين الشباب ومنح الاعتراف والوضوح والمصداقية لمساهماتهم .

وقد يكون برنامج اليونسكو لتنمية الشباب والوقاية من العنف من أهم البرامج كونها تحاول إشراك الشباب في فعاليات تبعدهم عن العنف وخلق بيئات آمنة لهم ولذلك تم الاعلان عن السنة الدولية للشباب من طرف الأمم المتحدة  في 12 آب/ أغسطس 2010م. وتوفر هذه المناسبة إطاراً لحمل الشباب على المساهمة بفعالية في المناقشات العالمية. إنها فرصة أيضاً ليتخذ جدول أعمال تنمية الشباب خطوة أخرى للأمام والدعوة إلى زيادة الاستثمارات في مجال الشباب.

وعلى المستوى الوطني لم تتوانى اللجنة الوطنية عن إشراك الشباب والشابات في الأنشطة التي تصقل شخصياتهم وتنمي مهاراتهم من خلال الحرص على مشاركة الشبان والشابات في رحلات تواصل الثقافات ففي خلال الفترة من 8/4/2011 - 13/4/2011 شارك الشاب معمر القرارعة في رحلة تواصل الثقافات، كما شاركت 3 شابات في ثلاث رحلات تواصل للثقافات في الفترة 12/2011 - 4/2012.

ومن ضمن الأنشطة التي نفذتها اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة التقرير الوطني الأردني "الشباب والمشاركة المدنية لتعزيز المشاركة الإقتصادية للشباب والشابات" حيث قامت الآنسة عطاف الحديد /المجلس الأعلى للسكان بإعداد التقرير بعد دراسة واقع حال الشباب الأردني . حيث تطرقت إلى الشباب السكان ديمغرافياً والفرصة السكانية والشباب والسياسات والاستراتيجيات الوطنية للشباب وقصص النجاح للشباب حول المشاركة المدنية وإطار نظري عن الشباب والمشاركة المدنية وأخيراً التوصيات التي ركزت على:

  1. إرادة سياسية في إعطاء الشباب دورهم الحقيقي في مجتمعاتهم وتخصيص الموارد الكافية من ميزانية الدولة وتوفير التشريعات القانونية و التنظيمية لدمج الشباب في التنمية الشاملة المستدامة.
  2. القاعدة الإقتصادية التي تخلق مستوى معيشي تسمح للشباب بالتقدم والبناء وتحقيق فرص العمل والانخراط في عملية التنمية الإقتصادية.
  3. تدعيم ثقافة المبادرة الفردية، وإنشاء المشاريع الصغيرة بين الشباب بما يؤدي إلى ابتعادهم عن السعي للحصول على وظائف حكومية، والإقبال بدلاً عن ذلك على إنشاء هذه المشاريع بعد تزويدهم بالمهارات المناسبة والدافعية الكافية لذلك بما يحقق فرص عمل مستدامة متجددة بعد أن أدت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى تراجع في القدرات التوظيفية للحكومة وللقطاع الخاص، ويستدعي ذلك الاهتمام أيضاً ببعض العوامل العامة التي تشكل إطاراً اجتماعياً ثقافياً لسوق العمل الأردني والعربي وهي تؤثر على قيم العمل ومشاركة الشباب الاقتصادية وفرص تقدمهم وتشمل هذه العوامل الاجتماعية- الثقافية.
  4. توفير دعم إجتماعي يمكن الشباب من المحافظة على قيمهم وموروثهم ويرفع من معنوياتهم وبالتالي يحافظ على هويتهم العربية الأصيلة.
  5. توفير بيئة آمنة مستقرة يتحقق فيها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والسلام والديمقراطية والتشاركية والتعبير عن ارائهم واحترامهم الرأي والرأي الآخر.
  6. تأمين بيئة تكنولوجية داعمة للعمل الشبابي تسهل حرية الاتصال والحوار و بناء قيم الديمقراطية والمشاركة والحوار وفهم الآخر والتعامل به بكل قوة و اقتدار.
  7. إشراك الشباب في وضع الاستراتيجيات ومحاورها والخطط المنبثقة عنها، ويسهم هذا الإشراك في الخروج بخطط واقعية وملائمة لاحتياجات الشباب كما يسهم في رفع مستوى الشعور بالتملك  (Ownership) لدى الشباب لمخرجات الخطط التنفيذية.
  8. توفير نظام متابعة وتقييم للبرامج والأنشطة الشبابية ومأسسته مع ضرورة إشراك الشباب في هذه العملية.